يظهر دليله من دليل القائل بكون اليد مجملا قوله ومن القطع عطف على اليد اى المتبادر من القطع هو الإبانة دون الجرح فيكون حقيقة في الإبانة ومجازا في الجرح فيخرج عن الاشتراك فلا يكون مجملا قوله والمقايسة يعنى قياس اليد على الانسان دون قياسه على زيد في مقام ردّ الاجمال كما صدر عن القوم حسب ما حكاه السيّد بقوله كما ظنّه قوم انما هو من جهة كون الانسان موضوعا للمفهوم الكلى كاليد على مذهب القوم فيكون هو المناسب للقياس دون زيد لعدم كونه موضوعا للمفهوم الكلى قوله ان كليهما يعنى ان الانسان وزيدا كليهما يناسبان للقياس والتمثيل لا الانسان فقط فقياس اليد على الانسان دون زيد في مقام النزاع وردّ القائل بالاجمال انما هو من باب المثال لا الحصر وإلى هذا أشار بقوله مرادهم في النزاع انما هو من باب المثال قوله وهذا الكلام اى النزاع في كون اليد مجملا أو مبيّنا يجرى في ساير أعضاء الانسان من الرّجل والوجه ونحوهما قوله في حل الاشكال اى في دفع الاجمال في بعض موارد المسألة وجه التقييد بالبعض هو ان بعض مواردها لا يخرج عن الاجمال حتّى عند المصنف أيضا وسيصرّح بذلك بقوله اما إذا جرح يد زيد أو جسده اه قوله والفجر الثاني وهو الصّبح الصّادق فيكون الفجر الأول هو الصّبح الكاذب قوله واسطة اى ليس داخلا في الليل ولا في النّهار قوله عمل يوما حقيقة يستفاد من ذلك ان اليوم والنهار عند المصنف من الالفاظ المترادفة وليس كذلك إذ النهار مما وقع فيه الخلاف المذكور ولعلّه لا خلاف في كون اليوم اسما لمجموع الزمان الممتدّ من طلوع الصّبح إلى غروب الشمس قوله لان المضاف اليه حقيقة في هذا القدر اى في الناقص يعنى اطلاق اليوم في مثل عمل يوما حقيقة على الناقص ليس من باب الحقيقة بل من باب المجاز فلفظ حقيقة في المثال وصف للعمل المنسوب والمضاف إلى اليوم وليس وصفا لليوم الذي أضيف ونسب اليه العمل قوله في كونه مجملا متعلق باختلفوا قوله بالنصّ الصّحيح حيث قال زرارة قلت لأبي جعفر ع الا تخبرني من اين علمت انّ المسح ببعض الرأس وببعض الرّجلين فضحك ع ثم قال يا زرارة قال رسول اللّه ص ونزل به الكتاب لان عزّ وجلّ يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال أيديكم إلى المرافق ثم فصّل بين الكلامين فقال فامسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال برءوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه وقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها انتهى واما كون موضع هذا البعض مقدّم الرأس فعلمنا من خبر صحيح آخر قوله انهما مجملة يعنى بعد العلم بكون المراد منه البعض وقع الاجمال عند الحنفيّة بين كونه الربع أو السّدس أو غيرهما ولكنّهم يقولون إن النبي ص بيّنه بالناصية فهم متّفقون مع الامامية في كون المراد منه مسح بعض الرأس وان اختلفوا معهم في طريق استفادة البعض قوله إلى القدر المشترك اى بين الكل والبعض قوله لكلا المعنيين اى الالصاق والتبعيض قوله كانت للتعدية مثل مررت بزيد قوله للتبعيض كما في الآية لكون المسح متعديا قوله بانكار سيبويه حكى عنه انكاره للتبعيض في سبعة عشر مواضعا في كتابه قوله مع أن الشهادة اه يعنى شهادة القائلين بمجيء الباء للتبعيض اثبات مقدم على شهادة القائلين بعدم مجيئه له لكونها نفيا قوله ناطقة بذلك وقد ذكرنا صحيحه زرارة في بيان قوله بالنّص الصّحيح قوله على أقوال أحدها القول بالاجمال مطلقا سواء كان لفعل المنفىّ شرعيّا أم لا وسواء كان لغويّا ذا حكم واحد أم لا والثاني عدم الاجمال مطلقا قوله ذا حكم واحد سواء كان تكليفيّا